الإمارات العربية المتحدة تشكل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية تمهيدًا لخطة إنشاء كازينو وين

في خطوة تشير إلى نية الدولة تنظيم الألعاب التجارية بشكل رسمي وأكثر تنظيمًا، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية "GCGRA". تم الإعلان عن الهيئة الجديدة في وقت متأخر من يوم الأحد 3 سبتمبر عبر وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على أن تصبح الهيئة المكلفة بتنسيق الأنشطة التنظيمية في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك إدارة ترخيص اليانصيب الوطني والألعاب التجارية.

يترأس كيفن مولالي، المدير التنفيذي السابق للجنة ألعاب ميسوري، هيئة GCGRA بصفته الرئيس التنفيذي الأول لها. إلى جانبه، سيتولى جيم مورين، رئيس مجلس إدارة منتجعات MGM والرئيس التنفيذي من عام 2008 إلى عام 2020، رئاسة مجلس إدارة المنظمة. وكان كلا المديرين التنفيذيين حريصين على تطوير إطار تنظيمي قوي لصناعة اليانصيب والألعاب التي تشهد ازدهارًا ونموًا كبيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

على الرغم من أن هذا الإعلان يمثل لحظة محورية، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال تلوح في الأفق حول الشكل الذي ستتخذه لوائح المقامرة في الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال، لا تزال هناك العديد من التكهنات حول أنواع وأنشطة المقامرة التي سيسمح بها، وما إذا كان سيتم تضمين مكون أنشطة المقامرة عبر الإنترنت في هذا الإطار.

أيضًا، هناك مجال آخر يتطلب المزيد من التدقيق المكثف، وهو كيفية تأثير هذا التطوير على مشروع كازينو Wynn Resort الذي تبلغ قيمته 3.9 مليار دولار في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة. بينما صرح السيد كريج بيلينحز، الرئيس التنفيذي لشركة ،Wynn أنه سيتم إصدار ترخيص المنتجع "قريبًا"، فإن الكشف عن النموذج الاتحادي الجديد يثير تساؤلات حول ما إذا كانت شركة Wynn ستحتاج إلى إعادة تقديم طلب الحصول على ترخيصها بموجب تشكيل الهيئة الجديدة.

يتزامن إنشاء هيئة GCGRA مع بدء منتجعات وين في بناء مشروع كازينو المرجان الطموح، والذي من المقرر له أن يكتمل بحلول عام 2027. يمتلك Wynn حصة الأقلية، حيث يمتلك الشركاء المحليون 60٪ من المشروع. من المرجح أن تقوم هيئة GCGRA بمنح شركة Wynn التراخيص اللازمة، إلا أن تفاصيل الممارسة العملية تظل غير محددة حتى الآن.

تكشف المزيد من المعلومات عن قيام شركة Gaming Laboratories International وشركة Eilers & Krejcik Gaming العاملين في مجال الاستشارات بأخذ زمام المبادرة في تقديم المشورة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، حيث دعت كل منهما إلى اتباع نهج فيدرالي لتنظيم أنشطة المقامرة. وفقًا للمصادر، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق ضريبة إيرادات بنسبة 14% على أنشطة وخدمات المقامرة، في حين ستخضع الألعاب المتميزة لضريبة بنسبة 8%.

في الوقت الحالي، يفرض القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات صارمة على المنخرطين في أعمال المقامرة، بما في ذلك عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 50,000 درهم إماراتي. لكن إنشاء GCGRA بمثابة إشارة لتغيير هذه المواقف، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المقامرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن الشركات العالمية مثل Wynn Resorts تتطلع إلى ضخ استثمارات كبيرة.